الامتثال لضريبة القيمة المضافة في البحرين: ما يجب أن يقدمه نظامك المحاسبي

إذا كانت شركتك مسجلة في ضريبة القيمة المضافة في البحرين، فنظامك المحاسبي أكثر من مجرد أداة لمسك الدفاتر. إنه يحفظ المستندات التي تستند إليها كل الإقرارات التي تقدمها إلى الجهاز الوطني للإيرادات. وباختصار، عليه أن يتقن خمس مهام أساسية:

• إصدار فواتير ضريبية مستوفية للمتطلبات.
• تطبيق المعاملة الضريبية الصحيحة على كل عملية بيع وشراء.
• تتبّع الضريبة التي تحصّلها والضريبة التي يحق لك استردادها.
• إعداد أرقام تتطابق بوضوح مع خانات الإقرار الضريبي.
• الاحتفاظ بسجل كامل لكل معاملة لا يمكن تعديله دون أثر.

يستعرض هذا الدليل كل متطلب على حدة، لتتمكن من تقييم مدى جاهزية نظامك الحالي.

ضريبة القيمة المضافة في البحرين باختصار

طبّقت البحرين ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2019، ثم ارتفع المعدل الأساسي من 5% إلى 10% اعتبارًا من 1 يناير 2022. ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات إدارة الضريبة والتسجيل فيها، واستلام الإقرارات عبر بوابته الإلكترونية.

وتنقسم المعاملة الضريبية إلى ثلاث فئات عامة:

• توريدات خاضعة لنسبة الصفر، ومن أمثلتها بعض المواد الغذائية الأساسية والصادرات وبعض خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
• توريدات معفاة، مثل بعض الخدمات المالية وبعض العقارات السكنية.
• توريدات خاضعة للمعدل الأساسي، وتشمل معظم السلع والخدمات الأخرى.

تقدّم الشركات المسجلة إقراراتها عن الفترة الضريبية المحددة لها، وهي عادةً شهرية أو ربع سنوية. وعليها كذلك الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لعدة سنوات. وقد تتغير حدود التسجيل والمواعيد النهائية ومدد حفظ السجلات، كما تختلف بحسب ظروف كل نشاط. لذا ننصحك بالتأكد من التفاصيل التي تنطبق عليك لدى الجهاز الوطني للإيرادات أو مستشار ضريبي مؤهل.

سبع مهام يجب أن يؤديها نظامك المحاسبي

1. إصدار فواتير ضريبية مستوفية للمتطلبات

يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية في البحرين بيانات محددة. ويبقى المرجع النهائي هو إرشادات الجهاز الوطني للإيرادات، لكن الفاتورة الضريبية الكاملة تشمل عادةً ما يلي:

• عبارة «فاتورة ضريبية» بشكل واضح
• اسم المنشأة وعنوانها ورقم تسجيلها الضريبي
• رقم فاتورة متسلسل وفريد، وتاريخ الإصدار
• بيانات العميل، ورقمه الضريبي إذا كان مسجلًا
• وصف السلع أو الخدمات مع الكمية وسعر الوحدة
• نسبة الضريبة المطبقة ومبلغها بالدينار البحريني
• المبلغ الإجمالي المستحق

ينبغي أن يملأ النظام هذه الحقول تلقائيًا من البيانات الأساسية المسجلة فيه، فلا ينسى الموظفون أي حقل ولا يُدخلون رقمًا ضريبيًا خاطئًا. ويجب أن يمنع أيضًا أي فجوات أو تكرار في ترقيم الفواتير. والفواتير الضريبية المبسطة مسموح بها في حالات معينة، فتحقق من الصيغة التي تنطبق على مبيعاتك.

2. تطبيق المعاملة الضريبية الصحيحة على كل صنف

تبدأ معظم الأخطاء الضريبية من صنف أو خدمة عُرّفت برمز ضريبي غير صحيح. لذلك يجب أن يتيح لك النظام تحديد الفئة الضريبية لكل صنف وخدمة ونوع عميل: معدل أساسي، أو نسبة صفر، أو معفى، أو خارج نطاق الضريبة. ثم يطبّق هذه الفئة باتساق على كل معاملة.

وقد تتغير المعدلات كما حدث في عام 2022. عندها ينبغي أن تتمكن من تحديث المعدل مرة واحدة مع تحديد تاريخ سريانه، بدلًا من تعديل مئات السجلات يدويًا.

3. تتبّع ضريبة المدخلات على المشتريات

يمكنك في كثير من الأحيان استرداد الضريبة التي تدفعها للموردين، لكن بشرطين: أن تحتفظ بفاتورة ضريبية صحيحة، وأن ترتبط المشتريات بنشاط تجاري خاضع للضريبة.

وعلى النظام أن يقوم بما يلي:

• تسجيل ضريبة المدخلات بشكل منفصل في كل فاتورة مورد.
• التنبيه إلى الفواتير التي لا تحمل الرقم الضريبي للمورد.
• استبعاد الضريبة غير القابلة للاسترداد من المطالبة، ومنها الضريبة على بعض المصروفات المقيدة وعلى المشتريات المرتبطة بمبيعات معفاة.

4. معالجة الإشعارات الدائنة والتسويات بشكل سليم

المرتجعات والخصومات اللاحقة للبيع والطلبات الملغاة كلها تغيّر مبلغ الضريبة المستحقة عليك. والنظام الملتزم لا يحذف فاتورة مرحّلة ولا يعدّلها، بل يصدر إشعارًا دائنًا يشير إلى الفاتورة الأصلية ويعكس مبلغ الضريبة الصحيح. وينطبق ذلك أيضًا على الإشعارات الدائنة التي تتلقاها من الموردين.

5. إعداد تقارير جاهزة للإقرار الضريبي

في نهاية كل فترة، تحتاج إلى إجمالي كل بند مما يلي مع الضريبة المرتبطة به:

• المبيعات الخاضعة للمعدل الأساسي
• المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر
• المبيعات المعفاة
• الواردات
• المشتريات

النظام الجيد يُعدّ ملخصًا ضريبيًا يتوافق مع خانات الإقرار. ويتيح لك أيضًا الانتقال من أي إجمالي إلى الفواتير التفصيلية التي يتكوّن منها. وهذه الإمكانية هي ما يوفر عليك الوقت والعناء إذا راجع الجهاز الوطني للإيرادات إقرارك.

6. الاحتفاظ بسجل تدقيق ومستندات آمنة

يحق للجهاز الوطني للإيرادات طلب الاطلاع على سجلاتك، وعليك الاحتفاظ بها طوال المدة المطلوبة. لذلك يجب أن يقوم النظام بما يلي:

• تسجيل من أنشأ كل معاملة أو اعتمدها أو عدّلها، ومتى حدث ذلك.
• إقفال الفترات المنتهية حتى لا تتغير الأرقام بعد تقديم الإقرار.
• نسخ البيانات احتياطيًا بشكل آمن.

أما جداول البيانات التي يستطيع أي شخص الكتابة فوقها، فتجعل إثبات كل ذلك أمرًا صعبًا للغاية.

7. التعامل مع الواردات وآلية الاحتساب العكسي

إذا كنت تشتري خدمات من موردين في الخارج أو تستورد بضائع، فقد تحتاج إلى احتساب الضريبة وفق آلية الاحتساب العكسي، أو مطابقة ضريبة الاستيراد التي دفعتها في الجمارك. ويجب أن يدعم النظام هذه القيود لتظهر بشكل صحيح في الإقرار دون حلول يدوية.

مثال توضيحي

تخيّل شركة افتراضية نسميها «شركة أ.ب.ج للتجارة»، تعمل في المنامة وتوزّع المستلزمات المكتبية. تبيع لشركات محلية، وتصدّر كذلك إلى المملكة العربية السعودية. تخضع مبيعاتها المحلية للمعدل الأساسي، وتخضع صادراتها لنسبة الصفر شريطة احتفاظها بما يثبت التصدير. وهي تشتري بضاعتها من موردين محليين وخارجيين.

لنفترض أن الشركة تسجّل المبيعات في أداة، والمشتريات في جدول بيانات، والحسابات في برنامج ثالث. في نهاية كل ربع سنة، سيقضي فريق المالية أيامًا في مطابقة الفواتير، وملاحقة الأرقام الضريبية الناقصة للموردين، وإعادة إدخال مستندات التصدير.

قارن ذلك بنظام واحد تحمل فيه كل عملية بيع وشراء وكل حركة مخزون رمزها الضريبي منذ البداية. عندها يكون الملخص الضريبي شبه جاهز عند إقفال الفترة، ويمكن تتبّع أي رقم وصولًا إلى مستنده الأصلي.

علامات تدل على قصور نظامك الحالي

• يُدخل الموظفون مبالغ الضريبة على الفواتير يدويًا.
• تُرقَّم الفواتير يدويًا أو يمكن تكرار أرقامها.
• يستغرق إعداد الإقرار الضريبي أيامًا من العمل على جداول البيانات.
• يصعب عليك تحديد الفواتير التي يتكوّن منها رقم معين في إقرار الربع الماضي.
• يمكن تعديل الفواتير المرحّلة أو حذفها دون أن يبقى لذلك أثر.
• تُدرَج فواتير شراء لا تحمل الرقم الضريبي للمورد ضمن المطالبة بالاسترداد.

إذا وجدت عدة علامات منها مألوفة، فاحتمال وقوع الأخطاء لديك أعلى مما ينبغي. والأمر نفسه ينطبق على احتمال التعرض لغرامات بسبب إقرارات غير صحيحة أو تقديم متأخر.

قائمة تحقق لتقييم برنامج محاسبة ضريبة القيمة المضافة

لماذا يهم التكامل أكثر من كثرة الخصائص

معظم مشكلات ضريبة القيمة المضافة لا تنتج عن غياب تقرير معين، بل عن إعادة إدخال البيانات بين أنظمة منفصلة. فعندما تتشارك المبيعات والمشتريات والمخزون ودفتر الأستاذ العام قاعدة بيانات واحدة، ينتقل الرمز الضريبي المحدد للصنف تلقائيًا إلى الفاتورة ثم إلى دفتر الأستاذ ثم إلى الملخص الضريبي، دون أن يعيد أحد كتابته.

وهذا هو النهج الذي يقوم عليه نظام دلمون لتخطيط موارد المؤسسات المتكامل. تغطي وحدة الإدارة المالية فيه الحسابات الدائنة والمدينة ودفتر الأستاذ العام والتدفق النقدي والتقارير. وتتولى وحدة سلسلة الإمداد إدارة المخزون والمشتريات والطلبات داخل النظام نفسه. ويعني ذلك للشركة الصغيرة أو المتوسطة في البحرين أن الضريبة تُسجَّل مع كل معاملة لحظة حدوثها، بدلًا من تجميعها في نهاية الربع.

وأيًّا كان البرنامج الذي تفكر فيه، اطلب من المورّد أن يعرض لك كل بند في قائمة التحقق أعلاه باستخدام معاملات نموذجية من نشاطك.

الخلاصة

يعتمد الامتثال لضريبة القيمة المضافة في البحرين على النظام الذي يغذّي الإقرار أكثر مما يعتمد على الشخص الذي يملؤه. فبرنامجك المحاسبي ينبغي أن يُصدر فواتير صحيحة، ويطبّق الرموز الضريبية المناسبة، ويتتبّع ضريبة المدخلات. وينبغي أيضًا أن يعالج التسويات، ويُعدّ تقارير قابلة للتتبّع، ويحتفظ بسجل تدقيق سليم. إذا أدّى كل ذلك، يصبح تقديم الإقرار مهمة روتينية لا سباقًا مع الوقت كل ربع سنة.

راجع نظامك الحالي في ضوء قائمة التحقق، وتأكد من القواعد التي تنطبق عليك لدى الجهاز الوطني للإيرادات أو مستشارك الضريبي. وإن رغبت في معرفة كيف يتعامل نظام متكامل مع الضريبة، فتعرّف على وحدتي الإدارة المالية وسلسلة الإمداد في نظام دلمون.